ولاية الخرطوم توضح ملابسات صيانة المقرات الحكومية وتؤكد أولوية الخدمات الأساسية

ولاية الخرطوم توضح ملابسات صيانة المقرات الحكومية وتؤكد أولوية الخدمات الأساسية

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً أوضحت فيه ملابسات ما تم تداوله بشأن أعمال صيانة منزل الأمين العام لحكومة الولاية واستراحة الوالي وتأثيثهما، مؤكدة أن هذه المباني مقار حكومية وليست ممتلكات خاصة، وقد تعرضت لدمار واسع ونهب كامل لمحتوياتها خلال الأحداث الأخيرة، الأمر الذي استدعى تأهيلها للحفاظ عليها باعتبارها أصولاً ومبانٍ حكومية ذات طابع إداري وتاريخي.

وأكدت الولاية أن تكلفة صيانة منزل الأمانة العامة، والتي بلغت 327.165 مليون جنيه، جاءت وفقاً لأسعار السوق الحالية، مشيرة إلى أن جداول الكميات والتكلفة قابلة للمراجعة والتقييم بواسطة الجهات المختصة.

وأضاف البيان أن تصوير عمليات الصيانة على أنها تبديد للمال العام لا يعكس حقيقة حجم الإنفاق الذي وجهته الولاية لإعادة الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن مليارات الجنيهات صُرفت على قطاعات المياه والصحة وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.

وأوضح البيان أن قطاع المياه شهد إعادة تشغيل جميع المحطات النيلية البالغ عددها 13 محطة، وتشغيل 6 من أصل 7 محطات لإعادة الضخ، مع استمرار العمل لتشغيل محطة ود البشير. كما تم حفر 72 بئراً جديدة، وتزويد 528 بئراً بالطاقة الشمسية، وتأهيل وصيانة 300 بئر، وتركيب 108 محولات كهربائية، إلى جانب صيانة الخطوط الناقلة وتوفير مواد تنقية المياه.

وفي القطاع الصحي، أشارت الولاية إلى إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات، من بينها بحري التعليمي، أحمد قاسم للقلب، أحمد قاسم للأطفال، الأورام، أم درمان التعليمي، محمد الأمين حامد للأطفال ومستشفى الولادة بأم درمان، إضافة إلى استمرار أعمال التأهيل في عدد من المستشفيات التخصصية وافتتاح مراكز صحية مرجعية ومتخصصة في مختلف المحليات.

واختتمت حكومة الولاية بيانها بالتأكيد على أن أولوياتها تتركز على استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البيئة لعودة الحياة الطبيعية، مشددة على أن ما أُنفق على إعادة الإعمار والخدمات يفوق بكثير ما صُرف على تأهيل المقرات الحكومية.